نحو وحدة نقابية صلبة: التنسيق الخماسي يصعّد نضاله دفاعًا عن كرامة الأسرة التعليمية
عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT) لقاء وطنيًا تنسيقيًا يوم الإثنين 19 ماي 2025 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في سياق يطبعه التوتر المتصاعد بين الشغيلة التعليمية ووزارة التربية الوطنية، بعد إخلال الحكومة بالتزاماتها وعدم وفائها بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
خرق الاتفاقات وتجاهل المطالب المشروعة
أعربت النقابات الخمس عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التحايل المفضوح” على مضامين الاتفاقات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بملف الأساتذة المتضررين من تجميد الترقية في السلم 10، الذين راكموا 14 سنة أقدمية دون احتساب سنواتهم الاعتبارية. وطالب التنسيق الخماسي بضرورة احتساب كل سنوات الأقدمية التي تتجاوز 14 سنة في الرتبة الأولى، مع تفعيل آليات الإنصاف والتسوية الفورية.
الرفض القاطع لمخرجات 9 و10 يناير 2025
جددت النقابات رفضها القاطع لمخرجات جلسات الحوار المنعقدة يومي 9 و10 يناير 2025، معتبرة إياها غير ملزمة، لكونها لم تحترم مبدأ التفاوض الحقيقي، بل تم فرضها من طرف الوزارة في غياب ممثلي التنسيق الخماسي. وأكدت أن هذه المخرجات لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة، وتفتقر إلى الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تكفل تنفيذ الالتزامات.
الملفات العالقة والحقوق المهضومة
- ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتمتيعهم بكافة الحقوق والامتيازات الإدارية والمالية.
- ملف المتصرفين التربويين، والتعويض عن فترات التكوين، واحتساب سنوات الأقدمية بشكل عادل.
- إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المتضررين من غياب إطار تربوي ملائم لوضعيتهم المهنية.
- التعويض عن التكوين في المراكز الجهوية، وتوحيد المسارات المهنية للأساتذة.
- تسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات، والمتضررين من مرسوم التوظيف بالتعاقد.
- تمكين الأساتذة من تعويضاتهم عن العمل بالعالم القروي.
رفض التضييق على الحريات النقابية
أدانت النقابات ما اعتبرته هجومًا على الحريات النقابية، من خلال محاولات الالتفاف على أدوار اللجان الثنائية، وإقصاء ممثلي الشغيلة الحقيقية من دوائر القرار. وطالبت بضمان التمثيلية الفعلية داخل الهيئات الرسمية، وإشراك النقابات بشكل ديمقراطي في صياغة السياسات التعليمية.
دعم المطالب القطاعية وتعزيز النضال الوحدوي
دعا التنسيق الخماسي كافة مناضلات ومناضلي النقابات التعليمية الخمس إلى رفع وتيرة التعبئة والانخراط في البرنامج النضالي المشترك، كما دعا أعضاء اللجان الثنائية لرفض التوقيع على لوائح الترقيات المجحفة، ومقاطعة الاجتماعات الشكلية مع الوزارة، والتشبث بالوحدة النقابية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة الهجوم على المدرسة العمومية.
كما أعلن التنسيق الخماسي دعمه الكامل لنضالات كافة الفئات التعليمية، من أساتذة وأطر الدعم والملحقين التربويين والإداريين، وكل العاملين داخل المنظومة التربوية.
التمسك بمطلب التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي
أكدت النقابات على مطلبها الاستراتيجي في التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، لما لتحريف مضمونها من انعكاسات سلبية على الوضع المهني لرجال ونساء التعليم، ورفضها لأي تسوية لا تشمل هذا المطلب من النظام الأساسي الجديد بما يضمن الحقوق المكتسبة لكافة العاملين بالقطاع، دون تمييز أو تراجعات.
خاتمة
إن التنسيق النقابي الخماسي، وهو يمثل الأغلبية النقابية داخل قطاع التعليم، يعيد اليوم تأكيد التزامه المبدئي بالدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وعن المدرسة العمومية باعتبارها ركيزة للعدالة الاجتماعية. ويبعث برسالة واضحة للحكومة: لا حوار دون تنفيذ، ولا استقرار دون إنصاف، ولا إصلاح دون الاعتراف الحقيقي بمكانة الشغيلة التعليمية.
عادل العطاري
المكتب الإقليمي نوت الرباط