بـــــــــــيـــــــان

في اطار متابعته للشأن التعليمي و خاصة قضايا نساء و رجال التعليم بمديرية الرباط، و تنسيقا مع السكرتاريا الإقليمية للمختصين التربويين فيما تضمنه القرار الوزاري 24-16 في شان تنظيم السنة الدراسية 2024-2025 فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالرباط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد على ضرورة احترام مواد القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من طرف الوزارة الوصية و كل المتدخلين كل حسب اختصاصه و يطالب بما يلي

تعديل الماديتين 4 و 14 من القرار الوزاري 24-16 حتى تتناسب و ما جاء بنص صريح في النظام الأساسي لموظفي الوزارة و الذي يؤكد انتماء المختصين التربويين الى فئة هيئة التربية و التعليم….

العمل الفعلي بمقتضيات المادة 69 من النظام الأساسي من أجل تمكين المختصين التربويين من ساعات عمل مماثلة لأطر هيئة التدريس دون أي ذريعة أو شرط تجعل منها انحراف في تطبيق القانون.

عدم إضافة او اقحام أي مهام أخرى ليست من اختصاص المختصين التربويين و حشوها في مشاريع قوانين او دلائل مرجعية من أجل الالتفاف على القانون الأساسي.

الافراج عن تدقيق مهام هذه الفئة مع الأخذ بعين الاعتبار انها فئة تربوية وليست فئة إدارية.

حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات غير مشروطة بموافقة الرؤساء التسلسليين كباقي هيئة التدريس.

تنزيل مضامين المادة 71 من النظام الاساسي التي تنص على استفادة المختص التربوي والاجتماعي من اكثر من شهر خلال نهاية السنة الدراسية اسوة بهيئة التدريس.

مطالبتنا بالتزام الحكومة بمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023 فيما يخص التعويضات التكميلية للأطر المختصة.

كما يدعو المكتب الإقليمي و السكرتاريا الإقليمية بالرباط جميع المختصين التربويين بهذه المديرية للالتفاف ح ول اطارهم النقابي المناضل النقابة   الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجل الاستعداد لمواجهة كافة التحديات التي قد تحول دون تمكينهم من حقوقهم العادلة و المشروعة