مطلب عادل: احتساب سنوات العمل في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية والتقاعد

في خضم الأزمات التي تعيشها المنظومة التعليمية المغربية، تتجدد المطالب النقابية العادلة التي تسعى إلى إنصاف فئة واسعة من نساء ورجال التعليم. من أبرز هذه المطالب، يبرز ملف احتساب سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة والتقاعد، وهو مطلب مشروع تعبر عنه التنسيقيات النقابية بكل وضوح ومسؤولية.

وقد أصدر التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية كبرى (-fdt-cdt-umt-ugtm-fne) بلاغًا مشتركًا يوم الخميس 29 ماي 2025، يدعو فيه إلى التعجيل بطي هذا الملف العالق، وإنصاف الأساتذة الذين ضحوا لسنوات في برامج التربية غير النظامية قبل إدماجهم في الوظيفة العمومية.

خلفيات المطلب النقابي

تعود جذور هذا المطلب إلى الظروف الصعبة التي اشتغل فيها العديد من المدرسات والمدرسين في برامج التربية غير النظامية. فقد عملوا لسنوات طويلة في ظل غياب الاستقرار الوظيفي، وبتعويضات زهيدة، دون إدماج رسمي في أسلاك الوظيفة العمومية، ودون ضمانات اجتماعية واضحة. و عند انتقال هؤلاء الأطر إلى نظام الوظيفة العمومية، تم تجاهل سنوات عملهم السابقة، رغم أنها تمت تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، وداخل فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية. وهو ما شكل حيفًا واضحًا في حقهم، وخرقًا لمبدأ المساواة والعدالة الإدارية.

بلاغ مشترك يعيد الملف للواجهة

أكد البلاغ النقابي المشترك، الصادر عن خمس نقابات تعليمية الاكثر تمثيلية (CDT-UMT-UGTM-FDT-FNE)، على ما يلي:

• استنكارهم لتجاهل وزارة التربية الوطنية لهذا الملف العادل، وتماطلها في تسويته.
• تحميلهم الوزارة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية.
• تأكيدهم على مشروعية مطلب احتساب سنوات العمل في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة وفي التقاعد.
• دعوتهم الوزارة إلى تسوية الملف بشكل نهائي ومنصف، تفاديًا لأي احتقان اجتماعي جديد.
• إعلانهم استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار التماطل.

ولمزيد من التفاصيل حول تفاعل الرأي العام والنقابي مع الموضوع، يمكن الاطلاع على المقال التحليلي من موقع موقع الأحداث المغربية، الذي يسلط الضوء على تماطل الوزارة في معالجة هذا الملف المزمن.

أهمية احتساب سنوات العمل في التربية غير النظامية

• يكرس مبدأ العدالة والإنصاف بين العاملين في القطاع.
• يعترف بالمجهودات الفعلية التي بذلها المدرسون داخل الفصول.
• يمنح الأطر حقوقهم الكاملة في التقاعد والترقية والحركة الانتقالية.
• يشجع الأطر الجديدة على الالتحاق بالمجال دون تخوف من ضياع الحقوق.
• يساهم في استقرار الموارد البشرية وتحفيزها للعمل داخل المدرسة العمومية.

دعوة لحوار قطاعي جاد

تدعو النقابات وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية شاملة. فالحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعًا أمام ملفات عمرت لأكثر من عقد من الزمن. إن إنصاف فئة أساتذة التربية غير النظامية لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه امتياز، بل هو اعتراف بمجهودات سابقة، وحق أصيل في منظومة حقوق الموظف العمومي.

خاتمة

إن إغلاق ملف سنوات الاشتغال في برامج التربية غير النظامية، عبر احتسابها ضمن الأقدمية العامة وفي التقاعد، هو خطوة إصلاحية أساسية نحو مدرسة عمومية عادلة ومنصفة. ولن يتحقق هذا الهدف إلا عبر حوار مسؤول وإرادة سياسية صادقة. وعليه، تبقى الكرة في ملعب الوزارة، والاختبار الحقيقي في مدى التزامها بمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين وشعاراتها الداعية إلى الإنصاف والجودة.

وعاشت الوحدة النقابية صامدة، مناضلة، مدافعة عن الكرامة والعدالة.

عادل العطاري