الكرامة المهنية للمختصين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية: نضال من أجل الاعتراف والإنصاف

في ظل ما تشهده المنظومة التعليمية المغربية من تحولات متسارعة، يبرز المختصون الاجتماعيون كرافعة أساسية لدعم التلاميذ نفسيا واجتماعيا، ومواجهة التحديات التي تعترض الحياة المدرسية. ومع ذلك، فإن هذه الفئة الحيوية لا تزال تعاني من تهميش ممنهج، وعدم اعتراف واضح بأدوارها ومهامها، مما دفع النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى رفع صوتها بقوة من خلال ملف مطلبي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

المطالبة بإحداث مناصب مالية ممركزة

يشكل إحداث مناصب مالية ممركزة لجميع الأطر المختصة حجر الأساس في ملفهم المطلبي. فغياب هذه المناصب يعرقل الاستقرار المهني للمختصين الاجتماعيين، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات التعليمية.

حركة انتقالية شفافة ومفتوحة

من أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها، الغموض الذي يلف الحركة الانتقالية الإلكترونية، حيث ورد مشروع يضم 15 منصبًا شاغرًا فقط. لذلك، تطالب النقابة الوطنية للتعليم بفتح المؤسسات للتباري بشفافية، وضمان عدالة التنقل المهني.

التنظيم الوظيفي وإصدار قرار تنظيمي واضح

غياب إطار قانوني واضح يحدد المهام الخاصة بالمختصين الاجتماعيين يفتح الباب أمام تداخل في الاختصاصات، ويحد من استقلاليتهم المهنية. لذا تطالب النقابة الوطنية للتعليم بإصدار قرار تنظيمي يضمن استقلالية الأدوار، ويفصلها عن باقي الأطر الإدارية والتربوية.

تفعيل اتفاق 26-10 وصرف التعويضات

يعد تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 26 أكتوبر 2023، خطوة ضرورية لصرف التعويضات التكميلية المتأخرة، وتمكين المختصين من حقوقهم المالية المستحقة.

مكتب مجهز ومستقل

يشدد الملف المطلبي على ضرورة تمكين المختص الاجتماعي من مكتب مستقل ومجهز داخل المؤسسة، يراعي الخصوصية والسرية، انسجاما مع طبيعة الملفات التي يتعامل معها.

إصدار مذكرة وزارية تؤطر العلاقة المهنية

تطالب النقابة -كدش نوت- بإصدار مذكرة وزارية تؤطر العلاقة المهنية بين المختص الاجتماعي وباقي الفاعلين التربويين والإداريين، مما سيساهم في تنظيم العمل وتفادي اي تاويل أو لبس اثناء مزاولة المهام.

ضمان الحماية القانونية

بسبب التهديدات أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها المختص الاجتماعي أثناء مزاولته لمهامه، تطالب النقابة – كدش نوت- بتفعيل المساطر القانونية اللازمة لضمان الحماية المهنية لهؤلاء الأطر.

ترقية وتسوية وضعيات الفوجين 2022 و2023

ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للفوجين السابقين من المختصين الاجتماعيين تُعتبر مطلبًا مشروعًا، لرفع الحيف وتحقيق المساواة بين الأطر.

صرف منحة الريادة

على غرار باقي العاملين بالمؤسسات الريادية، يطالب المختصون الاجتماعيون بصرف منحة الريادة، اعترافًا بمساهماتهم النوعية في تطوير العمل التربوي والاجتماعي.

تعويضات الامتحانات وتكليفات الحراسة

لا يمكن إغفال أهمية تمكين المختصين الاجتماعيين من التعويضات المرتبطة بالحراسة والكتابة خلال الامتحانات الإشهادية، خاصة أن مساهماتهم تظل فعالة وأساسية في ضمان سير الامتحانات بسلاسة.

التكوين المستمر وإحداث مفتش اجتماعي

تعزيز الكفاءات المهنية للمختصين يمر عبر برمجة دورات تكوينية مستمرة، واستحداث إطار مفتش اجتماعي لتأطير وتتبع عملهم، مما يفتح آفاقًا حقيقية للتدرج المهني.

إحالات وروابط مرجعية

للاطلاع على النص الكامل للمراسلة الرسمية الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يمكن تحميل الوثيقة الأصلية من هذا الرابط.

كما يمكن مراجعة تصريحات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الملف المطلبي من خلال بوابتها الرسمية.

كلمة أخيرة

إن المختصين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية لا يطالبون سوى بحقوق مشروعة، تؤهلهم للقيام بمهامهم بكفاءة وكرامة. وبتفعيل هذا الملف المطلبي، ستتمكن المدرسة المغربية من ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية والدعم النفسي التربوي، بما يخدم التلميذ، الأسرة، والمجتمع برمته.