القانون التنظيمي رقم 97.15
الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34 بتاريخ 18 مارس 2025 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
يُعد الحق في الإضراب من أبرز المكتسبات التاريخية للحركات العمالية في العالم، وقد شكل منذ نشأته أداةً للصراع الطبقي ومقاومة الاستغلال الرأسمالي، باعتباره تعبيراً عن الرفض الجماعي لعلاقات الشغل غير المتكافئة. وفي المغرب، تم الاعتراف بالإضراب ضمن دستور 2011 كحق دستوري في الفصل 29، لكن هذا الاعتراف ظل معلقاً على صدور “قانون تنظيمي” يحدد شروط وكيفيات ممارسته.
وبعد سنوات من الانتظار، صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34 المؤرخ في 17 رمضان 1446 (18 مارس 2025)، وهو ما يُعد محطة تشريعية حاسمة في تنظيم هذا الحق. غير أن القراءة النقدية لهذا النص تُظهر أنه تم تقييده وتأميمه وضبطه، بما يتوافق مع منطق النيوليبرالية المتأخرة، التي تسعى إلى تقليص مساحات النضال الاجتماعي وتحويل الاحتجاج إلى آلية بيروقراطية فارغة.
