بيان النقابة الوطنية للمساعدين التربويين: نضال يتجدد من أجل الحقوق والاعتراف المهني
في سياق يتميز بتعقّد الوضع التعليمي في المغرب، وتزايد التراجعات على مكاسب الشغيلة التعليمية، خرجت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، ببيان حازم يحمل دلالات عميقة حول واقع التهميش والتمييز الذي يطال هذه الفئة الأساسية من أطر الدعم التربوي، وذلك عقب اجتماعها الوطني المنعقد يوم الأحد 11 ماي 2025 بالدار البيضاء.
هذا البيان لم يكن مجرد رد فعل ظرفي، بل هو حلقة جديدة في مسلسل نضالي ممتد، عنوانه العريض: “الكرامة أولاً، والاعتراف المهني ليس ترفاً بل حقاً مشروعاً.”
💼 موقع المساعدين التربويين في قلب المنظومة التعليمية: دورٌ محوري يقابله تهميش بنيوي
في خضم النقاش الوطني حول إصلاح التعليم، وبلورة نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، يظل المساعدون التربويون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. فرغم المهام الحيوية التي يقومون بها داخل المؤسسات التعليمية – سواء في التأطير، أو الدعم النفسي والتربوي، أو المساعدة الإدارية واللوجستية – إلا أنهم يعانون من إقصاء مزدوج: على مستوى الاعتراف القانوني بمهامهم، وعلى مستوى العدالة الأجرية.
البيان أشار بوضوح إلى أن المساعدين يعيشون اليوم حالة من القلق المشروع، بسبب الغموض والتهميش الذي يلف موقعهم في النظام الأساسي الجديد، وهو ما يعمّق هشاشة وضعهم الوظيفي، ويزيد من حدة الاستغلال غير المعلن لقدراتهم ومؤهلاتهم المهنية.
🧾 تأخر اتفاقات 2023 وحرمان من التعويضات: وعود معلقة وإجحاف مستمر
من أبرز ما نبه إليه بيان السكرتارية، هو التأخر غير المبرر في تفعيل اتفاق 14 يناير و10 دجنبر 2023، وخاصة البند الرابع منه، الذي ينص على تحسين الوضع المادي والمهني للمساعدين التربويين. ويشمل هذا التأخير:
- رفع قيمة التعويض التكميلي الجزافي من 170 إلى 1000 درهم.
- احتساب سنوات الأقدمية بشكل عادل، مع الأثر الرجعي منذ سنة 2016.
- تمكين المساعدين من آفاق الترقي والتدرج المهني وفقًا لمبدأ المساواة والعدالة.
تأخر تطبيق هذه البنود يؤكد، حسب البيان، أن الوزارة لا تولي أهمية كافية لهذه الفئة، مما يعكس “استمرارية منطق التمييز الوظيفي” داخل المنظومة التعليمية.
🗣️ مواجهة السلوكيات الإدارية الإقصائية والتعسفية
البيان أدان بشدة ما وصفه بـ “السلوكيات غير المسؤولة لبعض المسؤولين الإداريين” الذين يكرسون تهميش المساعدين التربويين داخل المؤسسات التعليمية، ويتعاملون معهم كمستخدمين عرضيين لا كأطر مهنية لها موقعها وأدوارها داخل النظام التربوي.
هذه السلوكيات، وفق البيان، تعكس ثقافة تسلطية ما زالت مترسخة في بعض مفاصل الإدارة، وهي مناقضة تمامًا لروح الإصلاحات التي تنشد مدرسة عمومية ديمقراطية وحداثية.
🛠️ المطالب النقابية لكدش نوت: من أجل نظام أساسي منصف وشامل
جاء في البيان قائمة من المطالب المستعجلة التي تعبر عن انتظارات المساعدين التربويين، وفي مقدمتها:
- تنفيذ جميع بنود اتفاقات 2023 دون مماطلة، وخصوصًا ما يتعلق بتحسين الوضع المالي.
- إدماج المساعدين التربويين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ضمن إطار واضح وممأسس.
- إعادة ترتيب وضعيتهم الإدارية وفق مبدأ المساواة بين مختلف الأطر التعليمية.
- تمكينهم من الترقية والتكوين المستمر، واستفادتهم من الحركية المهنية والتنقلات.
- احتساب الأقدمية في الترقية والتعويضات إسوة بباقي الفئات.
- إنصافهم في التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد، باعتماد مبدأ الإنصاف الوظيفي.
- الاعتراف بمجموع الخدمات السابقة للمساعدين المدمجين عبر الأنظمة السابقة.
هذه المطالب لا تنفصل عن نضال أشمل تخوضه الشغيلة التعليمية من أجل إنصاف جميع الفئات، بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز الجودة داخل المدرسة العمومية.
🔥 التعبئة مستمرة: النقابة كدش نوت تدعو إلى اليقظة والوحدة
لم يكتف البيان بالتشخيص والمطالب، بل أكد على استمرار التعبئة النضالية، ودعا إلى:
- الالتفاف حول الإطارات النقابية الجادة، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم – CDT.
- الانخراط الواعي والمسؤول في كل أشكال النضال الميداني.
- رفض كل أشكال التفرقة والتمييز داخل القطاع.
- تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن أي احتقان أو توتر قد يعرفه الدخول المدرسي المقبل.
كما شدد البيان على أن السكرتارية الوطنية للمساعدين التربويين ستواصل رصد كل المستجدات، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات التصعيدية دفاعًا عن حقوق هذه الفئة الحيوية داخل المدرسة العمومية.
🧭 قراءة يسارية في المشهد: هل تنصف المدرسة العمومية حقاً؟
ما تكشفه هذه البيانات المتوالية من النقابات الجادة، هو فشل متراكم في إرساء نموذج عادل ومنصف للحكامة التربوية. فرغم الشعارات الرسمية حول “العدالة المجالية” و”إعادة الاعتبار لمهنة التعليم”، يظل واقع الحال يكشف:
- تهميش الأطر المساعدة والداعمة في المدرسة العمومية.
- استمرار السياسات الليبرالية التي تعصف بحقوق الشغيلة التعليمية.
- إقصاء الصوت النقابي الجاد من النقاشات المصيرية حول مستقبل التعليم.
إن العدالة التعليمية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة داخل المنظومة نفسها، تبدأ من الاعتراف بجميع الفاعلين التربويين، لا باعتبارهم أدوات تنفيذ، بل كركائز في البناء الديمقراطي للمؤسسة التعليمية.
📣 خاتمة: لا إصلاح بدون إنصاف… ولا تعليم ديمقراطي بدون كرامة
يبقى نضال المساعدين التربويين، كما عبر عنه بيان 11 ماي 2025، نضالاً من أجل الكرامة أولاً، ومن أجل رد الاعتبار المهني والاجتماعي لفئة ظلمها التاريخ الإداري، وأقصاها القانون في صيغته البيروقراطية.
إن معركة هؤلاء ليست معركة فئوية، بل معركة جميع الغيورين على المدرسة العمومية، وعلى الحق في تعليم مجاني، ديمقراطي، منصف، يضع الإنسان في قلب العملية التعليمية لا على هامشها.
