By *الكونفدرالية الديمقراطية للشغل*
*النقابة الوطنية للتعليم*
*اللجنة الوطنية لضحايا الزنزانة 11*
*الدار البيضاء في:19 أبريل 2025*
*بــــــــــــــــــــــــــيان*
*اللجنة الوطنية لضحايا الزنزانة 11 المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011*
*اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا الزنزانة 11 المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، تدعو كافة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل 2025 بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع اتفاق 26أبريل 2011، مع الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تجسيدها أمام مقر البرلمان والمتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية.*
*أمام غياب المقاربة الموضوعية لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة المعمرين في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، وفي علاقة بالمستجد الأخير المتمثل في جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على هذا المطلب والذي يعكس التعاطي السلبي مع حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، حيث عمدت الوزارة إلى التعامل بمنطق الهروب إلى الأمام من هذا الحق المتواتر بمقتضى مرجعية اتفاق 26 أبريل 2011، كما هي عادتها مدعية أن “المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”، مما يؤكد غياب إرادة حقيقية لوضع حد لانتظارات ضحايا الزنزانة 11 بل ويبرز وجود نية في التملص والتنصل من إيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة يفضي إلى جبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طوال.*
*أمام كل ما سبق فإن اللجنة الكونفدرالية الوطنية لضحايا الزنزانة 11 المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقّعته رئاسة الحكومة حينذاك مع المركزيات النقابية، وانسجاما مع مبادئ النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومواقفها المتبنية لكل قضايا نساء ورجال التعليم والمدافعة عن كل الفئات التعليمية بصفة عامة والمقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة بصفة خاصة:*
1️⃣. *تعبر عن رفضها المطلق لجواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص حق أساتذة الزنزانة 11 المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة* *(المقصيين من خارج السلم سابقا)؛*
2️⃣. *تطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 مزاولين ومتقاعدين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011؛*
3️⃣. *تطالب وزارة التربية الوطنية بإعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق؛*
4️⃣. *تؤكد أن رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة؛*
5️⃣. *تؤكد دعمها وتضامنها ومساندتها لكل نضالات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011؛*
6️⃣. *تدعو كافة الإطارات النقابية إلى التنسيق القوي وتوحيد الرؤى والجهود من أجل الدفاع المستميت عن حق هذه الفئة حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011؛*
7️⃣. *تقرر دعوة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل 2025 بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع اتفاق 26أبريل 2011؛*
8️⃣. *تدعو مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم CDT وكافة الأساتذة ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 إلى الانخراط الواسع في إنجاح الإضراب الوطني الإنذاري ليوم 26 أبريل 2025 والحضور الوازن والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تجسيدها أمام البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والمتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية؛*
9️⃣. *تدعو كافة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري إلى الاستعداد والتعبئة الشاملين للانخراط في تجسيد كل الأشكال النضالية المقبلة من أجل رفع الحيف وجبر ضرر ضحايا الزنزانة 11؛*
0️⃣1️⃣. *تحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم وعن كل ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وعلى رأسها الحق العادل والمشروع لضحايا الزنزانة 11 في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.*
