By #المكتب_الوطني للنقابة الوطنية للتعليم#CDT :
يستنكر الأحكام الجائرة بحق الأساتذة المعروضين على أنظار المحاكم دون وجه حق، ويحذر من أي محاولة للالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير الذي ينص صراحة على نظام أساسي جديد موحّد في إطار الوظيفة العمومية لكافة موظفي الوزارة.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يتابع ملف الأساتذة المعروضين على أنظار المحاكم دون وجه حق، وعلى إثر إصدار أحكام تصل إلى 10 سنوات موقوفة التنفيذ في حق أساتذة وأستاذات مفروض عليهم التعاقد، تهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي، والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية، و هو مؤشر خطير يؤكد تراجع هامش الحريات في بلادنا، واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية؛ فإنه:
1 – يستنكر هذه الأحكام الجائرة في حق الأستاذات و الأساتذة، ويعتبرها أحكاما في حق المدرسة العمومية، ويؤكد تضامنه المطلق معهم، ويرفض التدخل السافر لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع؛
2- يطالب بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم، كما يجدد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية؛
3- يجدد التأكيد على رفضه المبدئي والثابت لكل أشكال التعاقد، ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم، وبالوظيفة العمومية بشكل عام، ويحذر من أي محاولة للالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير، الذي ينص صراحة على نظام أساسي جديد موحّد في إطار الوظيفة العمومية، لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية؛
4- يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
المكتب الوطني -الدارالبيضاء في 27 يناير 2023.
