بـلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة كدش

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ للرأي العام الوطني والقطاعي

وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة يؤدي ضريبة سوء التدبير وضعف كفاءة المسؤولين.

النقابة الوطنية للثقافة تطالب بإصلاح الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الثقافة:غياب الحوار، تهميش الكفاءات، الزبونية والمحسوبية في التعيين في مناصب المسؤولية والتعويضات وتدهور الأعمال الاجتماعية.

أمام سياسة اللامبالاة وتجاهل المراسلات التي وجهها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اجتمع المكتب الوطني يوم السبت 04 فبراير 2023 بمقر الاتحاد المحلي بالرباط، للتداول في العديد من القضايا الهامة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي قصد وضع اليد على مكامن الخلل في ظل غياب إستراتيجية ورؤية  واضحة لدى الوزارة الوصية من أجل النهوض بالشأن الثقافي و تحسين وضعية كل موظفات وموظفي وزارة الثقافة بشكل مسؤول وديمقراطي. فرغم الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع الثقافة بكل رمزيته ودلالاته، و توفر الموارد البشرية التي تمتاز  بالخبرة  والتكوين والتجربة، فإن القطاع لازال يعاني من كل أصناف التهميش و الزبونية و المحسوبية  ويشوبه الارتجال و سوء التدبير الواضح في ظل غياب أية مبادرة جدية للإصلاح و تدارك الهفوات، الشيء الذي أدى إلى تفاقم مشاكل عميقة شملت التوظيفات والتعيينات والترقيات و التعويضات والتحفيزات، ناهيك عن الخيبة التي أصابت الغالبية العظمى من الموظفين الذين يعانون كل أشكال الإقصاء والتهميش مركزيا و جهويا وإقليميا.

 و بعد عرض السيدة الكاتبة العامة الذي قدمت من خلاله نتائج الحوار الاجتماعي مع جميع مكونات الوزارة الوصية وكذا إبراز مواقف منظمتنا بخصوص مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الواردة  في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها:- الزيادة العامة في الأجور، – مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، – إقرار درجة جديدة للترقي، – مأسسة الحوار الاجتماعي،  – وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية؛ تناول العرض كذلك مجموعة من القضايا الراهنة والملحة وطنيا، جهويا وإقليميا والتي تقع في صلب اهتمامات موظفات وموظفي قطاع الثقافة، مع التركيز أساسا على وضعيتهم الإدارية والمادية باعتبارهم مدبرين و مسيرين وفاعلين ثقافيين بامتياز، كما تم استحضار الوضع التنظيمي في بعده الجهوي والإقليمي والمحلي. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لما يعتري طريقة وأسلوب تدبير قطاع الثقافة عامة والموارد البشرية خاصة من خروقات واختلالات وما شاب عمليات التعيين في مناصب المسؤولية من تجاوزات فاضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية، فإن المكتب الوطني للثقافة يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

• إن عدم التزام السيد الوزير بمأسسة الحوار القطاعي من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار؛
• عدم وفاء الوزير بوعود آخر اجتماع المنعقد بتاريخ 16 ماي 2022 بحضور ممثل المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المكتب الوطني للثقافة، المتعلق برد الاعتبار وإنصاف مناضلينا ومناضلاتنا الذين شملتهم قرارات الإعفاء الانتقامية والانتقالات التعسفية بناء على وشايات كيدية لم تستند على أية مبررات قانونية ولم ترتكز فيها الإدارة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل؛
• يستغرب عدم تطبيق السيد الوزير لمبدأ المساواة في طريقة التعاطي مع كل المراسلات، البيانات و الشكايات الواردة على الوزارة؛
• يشجب بقوة ما آلت إليه أوضاع أطر الوزارة من تهميش وتضييق وضرب لمساراتها المهنية المشرفة، في مقابل وضع زمام الأمور بقطاع الثقافة بيد مسؤولين يخوضون حربا لتصفية حسابات ضيقة لأسباب غير مهنية؛
• يعلن تضامنه المطلق و اللا مشروط مع مناضلاتنا و مناضلينا والموظفات والموظفين المتعسف عليهم ويؤكد تشبثه بالدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة؛
• يدين بشدة الجهات التي تقف وراء قرارات الإعفاءات الجائرة والتنقيلات التعسفية التي تؤثر سلبا على التدبير الإداري والتي تستهدف اجتثاث الأطر الكفأة من القطاع مركزيا وجهويا، باعتماد حركة انتقالية لم تراع الظروف الاجتماعية لبعض الأطر وكأنها تنكيل ممنهج بالكفاءات قصد دفعها و بطريقة غير مباشرة إلى تقديم إعفاءاتها؛
• يرفض كل أشكال الظلم والحيف والإجهاز على الأطر والكفاءات التي يمكنها تقديم المزيد من الإشعاع للقطاع، في مقابل الاحتفاظ ببعض المديرين الجهويين والإقليميين الذين انتهت المدة القانونية لتعيينهم، والاعتماد على إجراء تنقيلات دون تغيير المهام في مناصب حساسة تقتضي توفر خبرة إدارية ومحاسباتية، إرضاء لبعض الموالين المستعدين لخدمة الأجندات الخاصة؛
• يستغرب عدم تعميم الحركة الانتقالية على جميع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين والاقتصار على أكباش الفداء ومن ليس لهم سند في مركز اتخاذ القرار؛
• يرفض رفضا قاطعا جعل مناصب المسؤولية حكرا على وجوه معينة دون أخرى ودون أي احترام لمسطرة التباري الشفاف والنزيه بين الأطر الإدارية رغم توفر الوزارة ومديرياتها مركزيا وجهويا وإقليميا على أطر عليا مؤهلة باستحقاق لتولي هذه المناصب، وذلك خلافا لقاعدة التداول على المسؤولية؛
• يستنكر استغلال مقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية والتي أضحت الأصل عوض أن تكون استثناء في التعيين في مناصب المسؤولية، وخير دليل على ذلك، التعيينات الأخيرة؛
• يستغرب تعمد الإدارة المركزية إقبار ملفات الترشيح في مناصب المسؤولية كما هو الحال بالنسبة لقسم المتاحف بمديرية التراث، مركز الدراسات والأبحاث العلوية بالريصاني والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بجهة فاس مكناس واللائحة طويلة؛

وتأسيسا على كل هذه الاعتبارات، تطالب نقابتنا السيد الوزير:

• بالتدخل العاجل لوضع حد لمختلف أشكال التعسف وتجاوز القوانين والمساطر الإدارية؛
• نتساءل عن مآل وعود السيد الوزير اتجاه النقابة الوطنية للثقافة لرد الاعتبار لمناضلاتها ومناضليها ؛
• باعتماد أسلوب التشارك والحوار الجاد والبناء مع النقابات والابتعاد عن شخصنة الملفات الإدارية وعن احتكارها من قبل أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع؛
• بالاحترام التام للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للتعيين في مناصب المسؤولية ولاسيما مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• بفتح باب التباري النزيه والشفاف أمام الجميع لتولي مناصب المسؤولية بعيدا عن لجان الانتقاء الصورية؛
• ضرورة القطع مع طرق التدبير غير العقلانية للإدارة المركزية لوزارة الثقافة ومصالحها اللاممركزة؛
• تخليق الحياة الإدارية لاسيما في مجال التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية والترقيات في الدرجة بالاستحقاق؛
• القطع مع الثقافة الإدارية السلبية التي تقوم على عدم الإجابة على الشكايات والرد على التظلمات؛
• بتصحيح الوضع المادي و المعنوي « بإعادة النظر في كيفية توزيع التعويضات مركزيا وجهويا » وتوفير ظروف اشتغال مناسبة لشغيلة القطاع؛
• تعزيز العمل الاجتماعي لفائدة موظفي المصالح المركزية واللاممركزة مع إشراك متقاعدي القطاع في الاستفادة من خدمات الجمعية وذلك في إطار مبادئ المساواة والنزاهة والشفافية، وفي اتجاه بلورة قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع على غرار ما هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى.

إن النقابة الوطنية للثقافة تدعو نساء ورجال الثقافة الى الوحدة ورص الصفوف والمزيد من اليقظة والاستمرار في التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات في إطار نقابتنا العتيدة : « الكونفدرالية الديمقراطية للشغل« .