النظام الاساسي للتعليم نظام للماسي

صدر، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، العدد 7237 من الجريدة الرسمية، متضمنا المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في وقت يشهد فيه هذا القطاع احتقانا متمثلا في احتجاجات وإضرابات عن العمل رفضا لمجموعة من مضامين النظام الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر المنصرم والذي وُصف بـ”الطامة الكبرى” في حق الأساتذة.

ويتضمن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 98 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين الذين يتم الإشارة إليهم في المرسوم سالف الذكر بـ”الموارد البشرية”، فضلا عن العقوبات التأديبية.

وحسب المادة الأولى من المرسوم، فإن هذا النظام الأساسي “يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”؛ وهي إحدى أبرز النقاط المثيرة للجدل، إذ تعتبرها النقابة الوكنية للتعليم المنضوبة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحريف و تزوير للمسودة التي توصلت بها في أصناء المشاورات.

ومن بين النقاط الخلافية، أيضا، نظام التعويضات المنصوص عليها في المادة 58 ضمن الباب السادس للمرسوم والتي يراها مجموعة من موظفي القطاع، لاسيما في صفوف هيئات التدريس، “غير عادلة ولا تستجيب لمطلب الزيادة في الأجور ودرجات الترقية. 

عادل العطاري