إضراب وطني وإنذاري يوم 14 ماي 2025: المتصرفون التربويون يرفعون صوتهم من أجل الكرامة والحقوق

إضراب وطني وإنذاري في خطوة تصعيدية تعبّر عن حجم الغضب والاحتقان وسط المتصرفين والمتصرفات التربويين، أصدرت عدد من السكرتاريات الإقليمية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نداءات متفرقة تدعو فيها إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني الإنذاري المقرر يوم الأربعاء 14 ماي 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.

هذا إضراب وطني وإنذاري، الذي دعت إليه آلية التنسيق النقابي الخماسي، يأتي في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد ما يعتبره المتصرفون التربويون تهميشًا ممنهجًا لمطالبهم، واستمرار الوزارة الوصية في تجاهل الملف المطلبي لفئة تلعب دورًا محوريًا في تسيير المؤسسات التعليمية وضمان السير العادي للمنظومة التربوية.

السكرتارية الإقليمية للرباط، الحوز، وبرشيد، والسكرتارية الجهوية بجهة الشرق، جميعها شددت في نداءاتها على ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية، معتبرة أن الكرامة المهنية والعدالة الإدارية والاعتراف بالدور المحوري للمتصرفين التربويين، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر النضال الجماعي والموحد.

كما طالبت النقابات المشاركة الحكومة و وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، والتي تتجلى في:

الرفع من التعويض عن الإطار ومن التعويضات عن المهام واحتسابها في التقاعد ، والرفع من التعويض عن التنقل ونقل البريد وتعميم التعويض عن مدارس الريادة ، وكذا عن الامتحانات على كل أطر الإدارة التربوية.

مراجعة التعويض التكميلي عن الاطار بما يتناسب وحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه.
إحداث درجة جديدة للترقي وفتح آفاق مهنية للاطار.

الإسراع بالإفراج عن النصوص التنظيمية المؤطرة لعمل هيئة الادارة التربوية (مرسوم النظام الاساسي للمؤسسات التعليمية, قرار شغل مهام الادارة التربوية, مرسوم تدقيق المهام…).

إحداث تعويض شهري قار خاص بالأطر الإدارية العاملة بمؤسسات الريادة.

إحداث تعويض عن حصص الدعم المؤسساتي لكل الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة.

مراجعة ساعات عمل المتصرف التربوي وتخفيضها مراعاة لحجم المهام والجهود المطلوبة لإنجازها خارج ساعات العمل الرسمية.

الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين فيما يخص الحركية و تجنب إعادة سيناريو السنة الماضية من التخبط والارتجالية.

ضرورة توفير السكن الوظيفي لجميع الأطر الإدارية والكف عن تفويتها خارج المساطر القانونية لغير ذوي الحقوق و مراجعة قيمته بما يتناسب والسومة الكرائية الفعلية.

تفعيل المهام المنصوص عليها في الفقرة “ب” من المادة 22 من النظام الاساسي واقرار تعويض مناسب لها.

إشراك المتصرفات والمتصرفين التربويين في التكوينات ولجن المواكبة والتتبع لتنزيل كل المشاريع وطنيا وجهويا وإقليميا مع تمكينهم من حقهم المشروع في رئاسة لجن ترسيم الأطر المتمرنة.

اعتماد منصب مساعد اداري ومسير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية.

تعميم المساعدين التربويين على كل المؤسسات التعليمية.

الغاء التدبير بالجمعيات واعتماد نمط واحد وموحد في التدبير الاداري والتربوي.

الترقية الفورية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بإقرار ترقية استثنائية لجبر ضرر المعنيين.
تفعيل المادة 89 باسترجاع المبالغ المقتطعة، و صرف جميع التعويضات المتأخرة : التعويضات عن الامتحانات الإشهادية لسنة 2024، التعويضات عن التكليف بمؤسسات إضافية( إدارة ابتدائي، حراسة عامة لأكثر من 600 تلميذ).

جبر ضرر ضحايا المرسوم 2.18.294

جبر ضرر خريجي المسلك أساتذة الثانوي التأهيلي سابقا.

منح سنة اعتبارية كأقدمية في الإطار بالنسبة لأفواج ما قبل 2020.

التعويض عن السنة الثانية من التكوين بالنسبة لفوج 2020/2022.

أداء مستحقات الادارة التربوية لفوج 2015.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة كونها تنظم في ظرفية دقيقة تعرف احتقانًا غير مسبوق في صفوف الأطر الإدارية التربوية، وهو ما يجعل من تاريخ 14 ماي 2025 محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات.

وبذلك، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الوزارة لمطالب هذه الفئة قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات ويزداد الوضع تأزماً؟

عادل العطاري

المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الرباط